لجنة الإدارة المحلية ترتب لعقد لقاء مع وزيرى المالية والتخطيط عن تطبيق اللامركزية

قال المهندس أحمد السجينى – رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب – إن اللجنة بصدد عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع بعض الوزارات المعنية حول كيفية تطبيق اللامركزية فى ظل أحكام الدستور الجديد.

وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستوجه الدعوة لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، والدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإدارى، لعقد لقاء معهما والاستماع إليهما بشأن كيفية تطبيق اللامركزية فى ضوء نصوص المواد 176 و178 و242 من الدستور، لمحاولة تهيئة اللجنة والحكومة لتطبيق هذه النصوص.

وأشار إلى أن المادة 176 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، فيما تنص المادة 178 على أن تكون لوحدات الإدارة المحلية موازنات مالية مستقلة.

وتنص المادة 242 "أحكام انتقالية": "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا مع الدكتور أحمد زكى بدر – وزير التنمية المحلية – خلال الأسبوعين الماضيين، وتناول الوزير فى حديثه استعدادات الحكومة لتطبيق اللامركزية بالتدرج.