كتبت سماح عبد الحميد
رحب اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، بإعلان الحكومة نيتها تعديل قانون التظاهر، وفقًا لما أكده المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
وأضاف "باشات" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن القانون يحتاج إلى تعديل يوائم بين عناصر عملية التظاهر بالكامل، ويسمح بتنظيم التظاهرات دون وقوع أحداث عنف أو شغب، مؤكّدًا أنه يتمنى أن تسمح التعديلات فى القانون بتنظيم المظاهرات بدون عنف، وفى الوقت نفسه لا يكون هناك إجحاف فى العقوبات.
وعن الحالات التى تحاكم حاليًا على خلفية نصوص هذا القانون، قال اللواء حاتم باشات إنه من الممكن أن يُعاد النظر فى هذه الحالات، ولكن كل منها على حدة وحسب كل حالة، فمن لم يرتكب منهم أعمال عنف يعاد النظر فيه، ولكن من ثبت ارتكابه لأعمال عنف تُطبّق عليه العقوبة.
جدير بالذكر، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كشف فى تصريح صحفى صباح اليوم الأربعاء عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
