رشا عونى
أشاد محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بقرار شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتعديل قانون التظاهر، مؤكدا أنها خطوة إيجابية فى طريق الاستجابة لمطالب معظم النواب الذين تقدموا بطلبات لتعديل القانون مسبقا، وأيضا استجابة لرغبات الشباب.
وقال الكومى فى تصريح لـ"برلمانى" إن تعديل قانون التظاهر يجب أن يضمن التظاهر فى إطار القانون، بحيث يضمن الاكتفاء بإخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة فقط ومكانها وموعدها ، وليس الانتظار للموافقة على المظاهرة.
وأضاف أنه يجب تعديل القانون وإلغاء مادة تحديد الأعداد التى ستشارك فى المظاهرة ، مؤكدا أن ذلك الأمر مستحيلا ويجب تعديله فى إطار القانون كما هو الأمر فى باقى دول العالم.
وأشار الى أن لجنة حقوق الإنسان ستجتمع يوم الأحد المقبل قبل الجلسة العامة للبرلمان، لبدء مناقشة ملف تعديل قانون التظاهر الذى أصبح له الأولوية على أجندة اللجنة ، موضحا أن لجنتى الدفاع والأمن والقومى والتشريعية سيكون لهما نصيب فى تعديل القانون.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
