نادية هنرى: قانون التظاهر "جائر" وتعديله ضرورة ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية

رحبت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بقرار الحكومة بتعديل قانون التظاهر، قائلة: إنه يجب أن يتم تعديله ليتماشى مع المعايير الدستورية ومعايير حقوق الإنسان طبقًا للاتفاقات الدولية، التى وقعت عليها مصر.

وأضافت نادية هنرى لـ"برلمانى"، أن بتعديل القانون سيكون أصلح للذين تم الحكم عليهم بموجبه، ومن ثم سيتم إلغاء محاكمتهم فور صدور القانون.

وأشارت نادية هنرى، إلى أن الدستور المصرى عظم من حرية الرأى والتعبير، وأنه لا يجوز أن يكون هناك تشريع يقيد من هذه الحرية، أو يلغيها، وإن حق الاجتماع وحق التظاهر من الحقوق، التى تندرج تحت حرية الرأى والتعبير، ومن ثم لا يجوز تقييدها أو الحد منها ولكن لابد من تقنينها بما لا يخالف ما اتفقت عليه المبادئ الدستورية، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، التى قدمت حرية التعبير، والتى ألغت القوانين التى تحد منها، وكذلك ثورة 30 يونيه التى جاءت بتظاهر تمثل أكثر من ثلثى الشعب المصرى فى جميع ميادين مصر وربوعها، لرفض الدولة الدينية وترسيخ الدولة المدنية.

وتابعت نادية هنرى "القانون رقم 107 لسنة 2013 فقد اجمع الفقهاء الدستوريين على أنها القانون قد جاء فى حقبة زمنية يسودها الفوضى الأمنية والفراغ الأمنى إلا أنه فى ظل دستور 2014 الذى رسخ مبدأ حرية التعبير وحق التظاهر فهذا القانون به شبهة عدم دستورية ولا يجب أن يستمر خاصة أن الكثير من الذين قاموا بالتظاهر فى 30 يونيه قد قيدت حريتهم بسبب هذا القانون الأمر الذى يعد انتهاكا لحرية هؤلاء الأفراد واعتداء على حقوقهم الدستورية".