كتبت سمر سلامة
قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، يحقق نوع من التمييز لمجلس النواب وهو ما يصطدم مع النصوص الدستورية.
وأضاف "أبوشقة" لـ "برلمانى": "رفضنا التحصين وقت الرئيس الإخوانى محمد مرسى، فلماذا نقبله على أنفسنا الآن؟"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يحتاج لهذا التحصين.
وتابع "حال رأت المحكمة الدستورية العليا أن أحد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية غير دستورى، يعنى أن ما ترتب على هذه القوانين غير دستورى، وبالتالى قد يتعرض البرلمان للحل"، لافتا إلى أن البرلمان أحق بتطبيق الدستور.
