كتب محمود حسين
أشاد خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بما أعلنه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن تكليف شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعديل قانون التظاهر من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه الوزارة جديرا بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة لها.
وقال "أبو طالب" لـ"برلمانى" إن مبادرة الحكومة تمثل خطوة إيجابية متقدمة فى سبيل تفعيل الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور، وذلك دون أن يتعارض حصول المواطن على حقه فى التعبير السلمى عن رأيه مع مقتضيات الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها.
وأضاف أن التظاهر المقصود هنا هو التظاهر الذى لا ينال من منشآت الدولة والملكيات العامة والخاصة بالتخريب، إذ يخرج هذا الأخير عن نطاق حق التظاهر إلى نطاق جرائم الإضرار العمدى بالمال العام وهو ما يعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة والتى أفرد لها المشرع العقابى نصوص خاصة بقانون العقوبات .