كتب إبراهيم سالم
ينشر موقع "برلمانى"، نص المذكرة الايضاحية لتعديل بعض أحكام القانون رقم "107" لسنة 2013، والتى تقدم بها أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى البرلمان ، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ويعد ذلك أول مقترح يتقدم به حزب سياسى لتعديل قانون التظاهر.
وأوضح "قرطام"، فى مشروعه، أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر فى 2013، وهى المادة 10،11،12،13،18،22.
وأكد الحزب، أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافى العديد من أوجه القصور التى شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية.
كما شمل المشروع تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميدانى بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفى المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفى المادة 13، اقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وتطرقت تعديلات الحزب للمادة 18، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية من المادة 22 نظرًا؛ لأن العبارة جاءت فضفاضة، خاتما المذكرة "ما هى الحقوق الغير حسنى النية حتى لايتم الإخلال بها".
