كتب أحمد الجعفرى
قال النائب طلعت خليل، إن إعلان البنك المركزى ارتفاع الدين العام لنحو 2.6 تريليون دولار وارتفاع الدين الخارجى لنحو 53.4 مليار دولار أزمة حقيقية، خاصة وأن المعدلات العالمية تشير إلى أنه لا يجب أن تزيد ديون الدولة عن 60% من الناتج القومى، فى حين أن الدين المصرى تخطى الـ90% وفى طريقه للوصول الى نسبة الـ100%.
وأشار خليل، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن الدولة تلجأ إلى الحصول على سندات وأذون خزانة من جانب البنوك من أجل تسيير دولاب العمل، وهذه مشكلة كبيرة تؤدى إلى تفاقم الأزمة وتعاظم الدين المصرى، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى تلك الأمور، خاصة فى ظل ضعف موارد الدولة، ولجوئها للاستدانة من الداخل والخارج، واعتمادها على الاستيراد بشكل كلى، ما يؤدى لاستمرار النزيف.
ووضع خليل، عدة اقتراحات لضبط الاقتصاد المصرى والتغلب على ارتفاع الدين، من بينها زيادة الإنتاج المصرى والعمل على خفض المنتجات المستوردة من الخارج، وزيادة الاستثمارات الخارجية، ووضع رؤية اقتصادية واضحة للسنوات القادمة، والعمل على عودة السياحة لأنها مصدر مهم من مصادر الدخل المصرى، وجذب تحويلات أموال المصريين العاملين بالخارج على البنوك المصرية.
وأكد خليل، أن برنامج الحكومة التى أعلنته أمام البرلمان، لن يعالج تلك الأزمات، ولابد من أن تعيد النظر فى تلك الأمور حتى لا تتفاقم المشكلة.
وكان البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، قد قال إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 700 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.
