خبير اقتصادى: موافقة "الوزراء" على تعديل قانون البنك المركزى سيحد من ارتفاع الدولار

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، وخاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة الغير ملتزمة بضوابط السوق، من شأنه الحد من الارتفاعات المتكررة للعملة الأمريكية "الدولار" فى السوق الموازية.

وشدد الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، أمس الخميس، على أهمية تطبيق المادة 114 من القانون سالف الذكر على المخالفين والمضاربين فى السوق السوداء اللذين يتاجرون فى الدولار من خلال صرافات وشركات معتمدة بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بالسعر الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى الأمر الذى يعطى الدولار أكبر من حجمه فى السوق ويزيد الطلب عليه، لذلك إغلاق المكاتب المخالفة لمدة عام ودفع غرامة تتراوح ما بين مليون إلى 5 ملايين جنيه سيكون رادعا لتجار العملة من اللذين يمتلكون مكاتب للصرافة.

وأوضح خالد الشافعى، أن البند الذى تم إضافته للمادة رقم 126 فى القانون 88 لسنة 2003 والخاصة بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة"، من شأنها استهداف تجار العملة من اللذين لا يمتلكون مكاتب وشركات صرفة وستكون العقوبات الواردة فى تلك المادة رادعة للمتعاملين فى السوق الموازية.