كتبت سماح عبد الحميد
قالت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنها تؤيد المطالب بوقف العمل بالقانون رقم 9200 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، والذى ينص على: "يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادة استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة "ب" بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المصرية استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند توثيق العقد.
وأضافت نادية هنرى لـ"برلمانى"، أن هذا القانون يؤكد على وضع شهادة الاستثمار بمبلغ 50 ألف جنيه، كما لو كان هذا البملغ ثمن للزواج أو لشراء الفتيات ويمثل نوع من أنواع الرقيق الأبيض لأن الفتاة المصرية ليست للبيع حتى ولو كان عن طريق الزواج.
وأشارت نادية هنرى إلى أننا فى حاجة إلى رقابة مجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة، لافتة إلى أن الأمر تحول إلى وجود سماسرة يتولون تزويج الفتيات للأجانب.
وأكدت نادية هنرى أن الأمر لا يتعلق بوقف العمل بالقانون فقط، وإنما بوجود إجراءات رقابية صارمة تحمى من هذه الزيجات التى تعد جريمة متكاملة الأركان، لافتة إلى أن وجود قوانين دون تفعيلها لن يفيد فى ظل عدم وجود أجهزة رقابية.
وتابعت نادية هنرى "والأهم والملح هو تغيير ثقافة المجتمع، العمل على إنهاء الأمية، وتكاتف وزارة العدل ووزارة الثقافة المؤسسات الدينية وزارة الداخلية ووزارة التعليم لخلق ثقافة جديدة تواجه الإتجار ببنات مصر".
