كتب أحمد الجعفرى
قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن أزمة دستورية ميزانية الصحة والتعليم ما زالت قائمة داخل مجلس النواب حتى الآن، ولم يتم التواصل لحلول لها، مؤكدًا أن الأزمة معقدة بشكل كبير، والمشرع حينما وضع ميزانيتى الصحة والتعليم كان يهدف إلى نقل مصر نقلة نوعية فى القطاعين الحيويين.
وأكد "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى": "مصر لا يوجد بها منظومة صحية ولا تعليمية، وميزانيتى التعليم والصحة يتم صرفها على مرتبات العاملين فى تلك القطاعات دون استخدامها فى تطويرها، وهذا لا يمكن أن يحقق نهضة او تنمية، ولكن فى المقابل الدولة لا تملك الوفرة فى الموارد التى تساعدها على تطوير تلك المنظومة.
ويشهد مجلس النواب أزمة فى إقرار الموازنة العامة للدولة، لا سيما أن مواد الدستور، ١٩ و٢٠ و٢١ تلزم الدولة بتخصيص ١٠ ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، خاصة بعد تأكيد لجان الصحة والتعليم والبحث العلمى بالمجلس رفضها التخلى عن تلك النسبة، التى حددها الدستور والملزمة للحكومة.
