عاطف مخاليف يبدأ جمع توقيعات النواب على مشروع تعديلات قانون التظاهر

قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا صباح اليوم الأحد، لمناقشة تزايد ظاهرة انتهاك حقوق المصريين فى الخارج، والاطلاع على خطة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج لمواجهة تلك الظاهرة.

وأضاف "مخاليف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من المقرر التعرف على مدى التفاعل مع روابط واتحادات المصريين بالخارج مع هذه الاعتداءات، وكذلك أوجه التعاون بين اللجنة والوزارة، للحد من هذه الظاهرة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه انتهى من صياغة قانون التظاهر، وسيقوم بجمع التوقيعات عليه لتقديمه إلى البرلمان فى أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 4 محاور الأول يشمل الإخطار، مشيرًا إلى أنه جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، موضحًا أنه فى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.

وتابع مخاليف: "المحور الثانى ويشمل الجزاءات، والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس"، مشيرًا إلى أن المحور الثالث تضمن فض التظاهرات، والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرًا الضرب بالعصا، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى، قائلًا: "أخيرًا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أى هتافات تسىء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".