كتب تامر إسماعيل
كشف البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017 عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام.
وذكر جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، عن أن الزيادة فى مشروع الموزانة الجديدة هى 10.028 مليار جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع وكان نصيب قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا 5.08 مليار جنيها، فى حين تم توزيع نص الزيادة الباقية على باقة القطاعات التى ضمت الصحة والتعليم والبيئة والشباب والثقافة وغيرها من الجهات.
وعلق رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"برلمانى" على هذه الأرقام، بأن هناك تساؤلًا حول العدالة الاجتماعية وتوجه الحكومة فى توزيع تلك الزيادة فى الأجور، مضيفًا أن حصيلة الضرائب على الأجور والمرتبات ستزيد بحوالى 5 مليار جنيه لتصبح 36 مليار جنيه بدلًا من 31 مليارًا فى العام الماضى، مما يعنى أن الحكومة ستسترد نصف قيمة الزيادة فى المرتبات فى شكل ضرائب، متسائلًا من يتحمل الجزء الأكبر من هذه الضرائب؟
وكانت اجتماعات لجان البرلمان مع وزارتى المالية والتخطيط قد أسفرت عن إيجاد حلول لأزمة عدم دستورية الموزانة فيما يخص قطاعات الصحة والتعليم، فى انتظار أن يتم عرض تقرير شامل عن مشروع الموازنة على الجلسة العامة والتصويت عليها.
