كتب زكى القاضى – محمد سعودى
تقدم النائب أحمد سعيد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، مؤكدا أن حرية الإبداع الفنى الأدبى مكفولة.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية التى تقدم بها النائب ما يلى :"نصت المادة ٦٧ من الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ " على أن حرية الإبداع الفنى و الأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون و الآداب ورعاية المبدعين حماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".
وأضافت: "ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية الأدبية الفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها."
وللمحكمة فى هذه الأحوال الزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون".
و لما كانت هذه المادة قد حظرت العقوبات المقيدة للحرية فى مثل هذه الجرائم فإن نص المادة قبل التعديل يتعارض مع الحكم الوارد فى المادة ٦٧ ومن ثم كان مشروع هذا القانون تطبيقا و تفعيلا للنص الدستورى، خاصة وأن مصر الآن فى حاجة إلى عقول المصريين إبداعاتهم لتنطلق دون ترهيب أو خوف من عقوبات مقيدة للحرية.
وقد كفل مشروع القانون حق كل مضرور فى ان يلجأ الى القضاء العادل لجبر أى ضرر يكون قد لحقه من جراء هذه الجريمة و هو ما يحفظ التوازن بين حرية الفكر والإبداع وبين أى ضرر قد يلحق بمن وقع عليه الفعل المؤثم، وفقا للمذكرة.
