كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الأرقام التى تضمنها تقرير البنك المركزى المصرى بشأن ارتفاع معدلات التضخم والدين الخارجى والداخلى، هى انعكاس للحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مصر.
وطالب بدراوى الحكومة، خلال تصريحاته لـ"برلمانى"، بالبحث عن موارد جديدة من شأنها تقليص العجز فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/ 2017، على رأسها سرعة التصالح مع المواطنين فى قضايا التعديات على الأراضى الزراعية، والاتجاه نحو تطبيق الضرائب النوعية التى تقضى على عمليات التهرب الضريبى، وأخيرا حسن إدارة واستغلال ممتلكات الدولة.
وأشار بدراوى، إلى أن التصالح مع المواطنين بشأن التعديات على أملاك الدولة، سوف يوفر للدولة أكثر من 150 مليار جنيه تدخل فى الخزانة العامة، مطالبا البرلمان بسرعة إصدار تشريع من شأنه تنظيم هذه العملية من خلال وضع الضوابط والشروط.
وطالب بدراوى، بفرض 10% ضرائب على القطاع المصرفى، مشيرًا إلى وجود فجوة ضريبية بسبب أن معظم الاقتصاد "تحت السلم" على حد وصفه، كذلك فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، وفرض ضريبة على كروت شحن.
وأكد بدراوى، أن السبب فى عجز الموازنة هو زيادة الدين العام بسبب اتباع الحكومة سياسية الاقتراض، ورفع سعر الفائدة فى البنوك مع تخفيض سعر الصرف، بالإضافة إلى حجم الإيرادات لم تتغير عن العام المالى الحالى رغم كل مساعى الحكومة لزيادته.
