كتب أحمد الجعفرى
انتقد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بعض بنود اتفاقية القرض الموقع بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 20 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016.
وأوضح "خليل" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن مميزات القرض جيدة ولا خلاف عليها، إذ إن قيمة القرض تبلغ 45 مليون دينار كويتى، ويتم سدادها على 20 عامًا بفترة سماح 5 سنوات وفائدة 3%، إلا أن هناك عددًا من الملاحظات على بعد بنود اتفاقية القرض، وعلى رأسها النقطة الخاصة بإلزام طرح مشتريات المشروع فى مناقصة دولية إذا تخطت قيمة تلك المشتريات مبلغ 120 مليون جنيه مصرى، مطالبًا بأن تكون تلك المناقصة بين الشركات المصرية.
وأضاف "خليل" فى تصريحاته: "النقطة الثانية التى أثارت كثيرًا من علامات الاستفهام، هى تخصيص مبلغ 10% من قيمة القرض للاستشارات والدعم المؤسسى، وطلبت من مقرر اللجنة النائب معتز محمد محمود إعادة النظر فى تلك النقطة، لأننا نقترض من الأجيال المقبلة، التى ستسدد تلك الأموال".
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة، أول من أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاقية القرض الموقعة بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى والموقعة فى الكويت بتاريخ 20 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016.