كتب أيمن رمضان
قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وزارة البيئة هى وزارة دولة معنية بالتخطيط، وليس التنفيذ من اختصاتها دراسة الأثر البيئى وقياساته، ومن ثم التنبيه إليه وتمتلك أيضًا آلية قانونية تمكنها من غلق المصانع المخالفة، موضحًا أن رفع القمامة ليس من اختصاصها، بل من اختصاص وزارة الإدارة المحلية.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن ملف القمامة هام ويحتاج إلى تدبير أموال بالمليارات من قبل الدولة اولًا للتعامل معه بنجاح، مشددًا على أن الحديث عن أى جهود بدون توفير هذه الأموال لن يجدى نفعًا، قائلا: "جمع القمامة عاوز فلوس بالمليارات.. الدولة التى يقع على عاتقها تدبير هذه الأموال كون المواطن لن يقبل على دفع رسوم ومازالت القمامة منتشرة.. فى حال وجد أنه يقطن فى حى نظيف بدون قمامة سيقدم المواطن من قبل نفسه على دفع هذه الرسوم".
وكان قد أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعيًا إلى بحث حل الأزمة التى تتسبب فى كوارث كبيرة، والعمل على وضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.
وهاجم "السجينى" الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة والمسؤولين عن ملف القمامة – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد الآن، بحضور رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وبعض مسؤولى الوزارة - قائلا لهم: "أنتم تعملون على خلاف وعكس ما يقوم به رئيس الجمهورية، الذى حفر قناة السويس وجمع 60 مليار جنيه فى أسبوع، وحل مشكلة الكهرباء مع الوزير، انتوا بعيد قوى، وهذه اللجنة لن تقف عاجزة، وسنُصعّد هذه المسألة لأعلى مستوى، وسنخاطب رئيس الجمهورية، لازم تخلص وتتحسم مسألة القمامة، والمواطن البسيط لو وجد اهتمام ونظافة هيدفع".
