كتب مصطفى النجار
دافع هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن قانون الإفلاس الذى ثارت حوله حالة من الجدل بعد إعلان داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عن التحضير لمسودة بمشروع قانون ستقدم للبرلمان.
وأكد نجيب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الإفلاس ليس معناه إعلان مصر لإفلاسها كما روج البعض عن طريق الخطأ، بل هو قانون يقدم أحد الضمانات للمستثمرين عن طرق تأسيس الشركات وكيفية غلقها إذا رغب أحدهم فى الخروج من السوق المصرى فى أى وقت، وهو ما كان يسبب ضيق للمستثمرين فى السوق، واستحداث القانون ليس بدعة، لأنه موجود فى فرنسا ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم، وللأسف تأخرت مصر كثيرًا فى إصدار مثل هذا القانون.
وحول رأيه فى إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات، استبعد هانى نجيب، استحداث قانون جديد للاستثمار، مؤكدًا أن القانون الذى قدمه وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان للبرلمان وتم اعتماده يحتاج لكثير من التعديل وهو الأمر الذى ننظره مع الوزيرة داليا خورشيد، مرجحًا تعديل بعض البنود الخاصة بتأسيس الشركات ومحفزات الاستثمار، وذلك بعد عقد جلسات متعددة بين جميع الطراف.