كتبت نور على
أكد النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن وجود المجلس الأعلى قانونى لحين صدور قانون بشأن تنظيم الصحافة، لافتا إلى أن تعديل المادة 68 الذى صدر فى عهد عدلى منصور تضمن أن يستمر المجلس الأعلى الصحافة حتى صدور قانون بشأن تنظيم الصحافة، وأعطت المجلس مرة واحدة السلطة فى تغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء التحرير، مشيرا إلى أننا لسنا فى حاجة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وآخرين بشأن إعطاء الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار علاء عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة التى تم تعديلها فى عهد الرئيس عدلى منصور نصت على "يمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة - أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير الموضوعية، التى يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أى من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم".
واعتبر النائب أن مرة واحدة تعود على تغيير رؤساء مجالس الإدارات والتحرير وليس على وجود المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار النائب عبد المنعم إلى أن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة يؤكد أننا لسنا فى حاجة إلى قانون بكرى، لافتا إلى أن بيان الأعلى للصحافة انتهى إلى مخالفة مشروع القانون المقدم من بكرى لنص المادة (224) من الدستور، التى تنص على أن يبقى نافذًا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، التى تلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعنى أن أى تعديل فى القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغى أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التى سبقت صدوره، وبالتالى فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.
وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالى للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذى شارك فى إعداده، وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه، وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن ذلك فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.
