كتب أحمد الجعفرى
قال اللواء محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أى مشروع بقانون يتم مناقشته فى أية لجنة من لجان البرلمان يهدف فى المقام الأول إلى التسهيل على المواطنين وبحث أفضل السبل للارتقاء بالدولة ومستوى الخدمات التى تقدمها، مشيرًا إلى أن مشروع "إنفاذ القانون" الذى تم الحديث عنه بلجنة الاتصالات برئاسة النائبة مى البطران جيد جدًا.
وأضاف "عقل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: مشروع انفاذ القانون سيساهم فى تحقيق العدالة والتسهيل على المتهمين وأسرهم، فلن يتم احتجاز متهم لمدة 24 ساعة انتظارًا لمعلومة ترد من الأجهزة الأمنية، وذلك لكون التواصل بين الجهات القضائية والأمنية سيتم إلكترونيا بمقتضى المشروع المقترح، وتتعاظم فائدته فى ظل طول فترة التقاضى فى مصر.
وأكد "عقل"، أن مشروع قانون الشرطة لم يرد للجنة الدفاع والأمن القومى، ولا يمكن الحديث عنه فى الفترة الحالية إلا حين وروده، ولا يمكن التكهن بالمشروع أو بمواده إلا بعد وروده للجنة، والنظر فيه والاطلاع على كافة مواده وبنوده ودراسته دراسة وافية.
وأبدى "عقل" اعتراضه على وجود أكمنة ثابتة، وطالب بضرورة الغائها واستبدالها بالأكمنة المتحركة، مشيرا إلى أن تلك الأكمنة تمتلك الأجهزة والمعدات التى تمكنها من القيام بدورها بشكل فعال، سواء من أجهزة الاتصالات التى تمكنها من التواصل مع غرفة العمليات التابعة لها، أو أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة، والأفراد المدربين تدريبًا جيدًا وعلى كفاءة عالية.
وكان عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات، قد أعلن أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى مشروع "إنفاذ القانون"، لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، خلال اجتماعه مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائبة مى البطران.
