كتب هشام عبد الجليل
قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة تسعى لوضع تصور نهائى حول قانون التعامل مع المخالفات لتنظيم عملية التعامل مع المخالفين وغلق الباب أمام من يفكر فى المخالفة.
وأضاف "بدوى"، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن هناك عددا من المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة طرحت للمناقشة فى اجتماعات سابقة أهمها تقسيم المخالفات إلى شرائح، بحيث لا يتساوى المخالف فى القرية مع المخالف فى المدينة، وهكذا إلى جانب وضع أسعار تتماشى مع الوقت الحالى وليست للوقت الذى تم بناء الوحدة به، مع ضرورة وضع آلية لكيفية تحصيل هذه المبالغ فى أسرع وقت.
وتابع وكيل لجنة الإسكان، إن هذا القانون سوف يطبق مرة واحدة فقط وبعدها من يخالف لن يكون هناك سوى مصادرة المبنى بالكامل بشكل نهائى دون رجوع عن القرار من أجل غلق الباب أمام المخالفين والحد من انتشار العشوائيات، موضحا أن التعامل مع أصاحب المخالفات القائمين حاليا سيدر للدولة مليارات ستنعش الاقتصاد المصرى، متمنيا أن يدرج القانون فى دور الانعقاد الأول.
