كتب هشام عبد الجليل
هدد بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بتقديم استجواب لكل من وزيرى الأوقاف والزراعة بسبب عدم تفعيل القانون رقم 42 لسنة 1973 الخاص بأراضى الأوقاف المصرية .
وقال عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن القانون بنص على "ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة لعامة للإصلاح الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية"، موضحًا، أن القانون لم يذكر القرى والنجوع والعزب التى تم ضمها جميعًا إلى هيئة الأوقاف.
وتابع، عضو مجلس النواب، أن ضم القرى والعزب والنجوع والكفور، إلى هيئة الأوقاف مخالف للقانون وعلى الرغم من علم وزيرى الأوقاف والزراعية بهذا الأمر إلا أن هيئة الأوقاف تقوم بفرض إيجار شهرى على قاطنى هذه المنازل التى يعيشون فيها منذ أكثر من 100 عام، قائلًا "موظفو الأوقاف معندهمش ضمير أهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس".
وأوضح، بدر عبد العزيز، أن قيمة الإيجار تتفاوت من منطقى إلى أخرى حيث يصل سعر المتر إلى 3 جنيهات فى الشهر وعلى الرغم من أن هذه الأراضى ليست تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى أو الأوقاف بحكم القانون خاصة أنها كانت لا تدر فائدة حين صدور القانون وبالتالى لا يحق ضمها للأوقاف، موضحًا، أنه منع عدد من المواطنين فى محافظة كفر الشيخ بدفع القيمة الإيجارية التى فرضتها عليم الوزارة منذ عام 1991 وحتى الآن، لافتًا، إلى أنه معه جميع الأسانيد القانونية والمذكرات الواجب توافرها فى تقديم الاستجواب وأن لم يتم تفعيل القانون وخروج هذه المنازل من تحت مظلة الأوقاف سيتقدم باستجواب فى الحال ضد وزيرى الأوقاف والزراعة.
