كتب محمود حسين
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ـ إن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشات مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد خلال الأسبوع الجارى، ليتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان والموافقة عليه وإصداره، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش المواد الخلافية خلال اجتماعيها يوم الإثنين والثلاثاء.
ولفت إلى أن هناك من يهدد بتنظيم تظاهرات واحتجاجات ضد البرلمان بعد إصدار قانون الخدمة المدنية، قائلًا: "نقول لهم كفاية تلاعب بالبسطاء وتحريض ضد الشعب والدولة وإحنا عارفين انتو مين، ومنهم ناس حضرت جلسات الاستماع التى نظمتها للجنة حول القانون، فمن يحرض سيكون تحريضه ضد الشعب والوطن وليس ضد البرلمان أو الحكومة، والطبيعى إن القانون مش هيرضى كل الأطراف ولا كل الناس ولكنه سيرضى أكبر عدد ممكن من فئات الشعب والعمال والموظفين والهدف هو محاربة الفساد".
وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك خلافات كبيرة حول نحو 8 مواد من مشروع القانون خاصة التسويات والعلاوة الدورية والأجور، وإذا لم تنته اللجنة من حسمها خلال الأسبوع الجارى سيتم مد الاجتماعات.
وأشار إلى أن فلسفة القانون الأساسية هى القضاء على الفساد والترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، قائلًا: "الناس مش شايفة فى القانون غير الفلوس والعلاوة لكننا نستهدف وضع ضوابط للحد من الفساد والبيروقراطية وأن يقدم الموظفون خدمة حقيقية للمواطنين، وسنحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والموظفين ومصلحة الدولة، ليخرج قانون يتم تنفيذه فى أسرع وقت".
وتابع: "بعد الانتهاء من المناقشة فى لجنة القوى العاملة سيعرض القانون على البرلمان ويناقش فى الجلسات العامة ليتم إقراره وإصداره، ولا يصح بعد ثورتين الشعب قام فيهما ضد فساد واستبداد وتظل أهداف الثورتين مجرد شعارات بل يجب أن تحول إلى واقع من خلال البرلمان بإصدار التشريعات التى تقضى على الفساد".
وقال عضو لجنة القوى العاملة: "للى عايز يعمل إصلاح بجد ميخفش حد يتهمه بأى شىء، كلنا فى مركب واحد ويهمنا ننهض ببلدنا، أما الاتهامات التى يهاجمنا البعض بها بقولهم انتوا بتوع الحكومة وانتو بتوع مش عارف ايه..اللى عايز يهاجم يهاجم، احنا بتوع الشعب ومصلحة الوطن، وهناك أكثر من 17 مليون موظف تانيين فى مصر غير الـ6 مليون ونص العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية 4 مليون ونصف فقط من الموظفين".
وأوضح أن الحكومة عدلت الكثير من المواد فى قانون 18 لسنة 2015، الذى رفضه البرلمان، وحاليا لجنة القوى العاملة تعدل على تعديل الحكومة فى مشروعها لصالح الناس، وكل الآراء والمقترحات التى طرحت فى جلسات الاستماع اللجنة اهتمت بها وعرضتها فى اجتماعاتها مع ممثلى الحكومة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويجب إدراك أن اللجنة تناقش 4 مشروعات للخدمة المدنية وليس مشروع الحكومة
وختم النائب عبد الفتاح محمد حديثه قائلًا: "نطمئن موظفى الدولة الذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مش هنعمل حاجة تضركم..سيخرج قانون محترم يحافظ على حقوقكم ويعطى دفعة قوية للدولة ويمنع الترهل والفساد والبيروقراطية فى الجهاز الإدارى".
