كتب محمود حسين
وجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، الدعوة للدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لحضور اجتماع اللجنة، غدًا الاثنين، لمناقشة البيان العاجل مقدم من النائبة غادة عجمى، حول معاناة الطلاب المصريين المغتربين فى الدول العربية والحاصلين على الثانوية العامة، خاصة فى الكويت والسعودية، عند عودتهم لمصر لاستكمال دراستهم.
وعقدت اللجنة اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور النائبة غادة عجمى، استمعت خلاله لوجهة نظر النائبة، ودارت خلاله مناقشات مطولة بين الأعضاء حول الأزمة وكيفية حلها، وكانت غادة عجمى قد تقدمت ببيان عاجل لسرعة الاستجابة لمطلبها بزيادة نسبة قبول الطلاب المغتربين فى الجامعات المصرية، موضحة أن الطلاب العائدين من دولتى السعودية والكويت أكثر المعانين من صعوبة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، لقلة المقاعد المخصصة لهم، مطالبة بزيادة حصة المصريين فى السعودية إلى 5٪ والعائدين من الكويت بنسبة 1٪ لتتناسب هاتان النسبتان مع أعداد المغتربين هناك، ولتثبيت هذه النسبة.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إن بيان النائبة يتعلق بالطلاب المغتربين الحاصلين على الثانوية العامة فى السعودية والكويت، وإن غادة عجمى تحدثت خلال الاجتماع عن وجود ظلم شديد لهؤلاء الطلاب فى التنسيق خلال العام الماضى، وأكدت أن هناك عددًا من الطلاب حصلوا على أكثر من 99% ولم يلتحقوا بكليات الطب والصيدلة.
وأضاف جمال شيحة، أن اللجنة استقرت على أن يتم تطبيق القاعدة العامة، وهى أن تتناسب النسبة المخصصة للطلاب المغتربين مع عدد الطلاب، مشيرا إلى أن النائبة أوضحت للجنة أن هناك 75 طالبًا لم يلتحقوا بكليات الطب وغيرها بسبب خطأ فى الحسابات، مؤكّدًا أن القاعدة العادلة أن تكون نسبة هؤلاء الطلاب متعادلة مع عددهم، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المغتربين خلال العام الحالى، ووفقا لما قالته النائبة غادة عجمى، بلغ 2346 طالبًا.
ومن جانبها قالت النائبة، إن "الطلاب عايزين يوجهوا نداء لرئيس الجمهورية"، وردّ عليها رئيس لجنة التعليم: "إحنا هندخل رئيس الجمهورية فى كل حاجة، ممكن لجنة التعليم تقعد مع الطلاب وتسمع منهم"، فأشارت "عجمى" إلى أنه يمكن حل المشكلة من خلال قيام الجامعات الخاصة بتخفيض نسبة القبول بكليات الطب والصيدلة من 90% إلى 88%، ما يترتب عليه استيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلاب، وأن تكون أمامهم مساحة اختيار للالتحاق بالجامعات الحكومية"، فرد عليها رئيس لجنة التعليم: "سنجلس مع وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات الخاصة ونتحدث معهم فى هذا الأمر، ويجب تطبيق القاعدة العامة على الجميع ولا يجب أن نفصل قرارات لأشخاص بعينهم".
بينما اعترضت النائبة الدكتورة ألفت كامل، عضو اللجنة ورئيس جامعة مصر الحديثة، على مقترح النائبة غادة عجمى، موضحة أن الأمر كله فى يد الوزارة وأن النسب مرتبطة بالجامعات الحكومية، وتابع جمال شيحة: "نتعهد إننا نساعد الطلاب يدخلوا الكليات اللى عايزينها وسنتعاون مهم ونبحث الأمر مع الجامعات الخاصة"، وعقبت "عجمى": "انتوا كده حولتوا الموضوع لحالات إنسانية، مصر ملزمة بهؤلاء الطلاب ومتكفلة بهم".