كتبت سمر سلامة
ينشر موقع "برلمانى" أهم القضايا التى تثير جدلاً شديدًا، وكان أبرزها أزمة القمامة التى شهدت حدة فى تنولها تحت القبة، حيث أثارت تلال القمامة المتراكمة فى شوارع مصر، أزمة جديدة داخل مجلس النواب بعد تصعيد لجنة الإدارة المحلية للملف وإصرارها على إيجاد حلول، سواء من خلال وزارة التنمية المحلية المعنية بتجميع القمامة، أو لجنة البيئة المسئولة عن وضع الخطط الخاصة للتخلص منها.
وطالب عدد من النواب، بنقل تبعية ملف النظافة برمته للجنة البيئة، فى ظل عجز "التنمية المحلية" عن تقديم حلول خلال الاجتماعات التى عقدتها اللجنة بمجلس النواب، لمناقشة الأمر فى حضور ممثلى الحكومة.
وأكد خالد فهمى، وزير البيئة، أن الموارد البشرية لدى الوزارة لا تكفى أيضًا لتولى هذه المهمة، حيث إن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة يبلغ عدد موظفيه 42 موظفًا، موضحا أن الوزارة بصفة عامة تقدم الدعم الفنى والمادى لحل المشكلة.
وأضاف فهمى، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، كلف الوزارة بمراجعة تطبيق المنظومة من حيث تحصيل الرسوم والتمويل، مشيرا إلى أنه دار نقاش بينه وبين أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول تولى الوزارة ملف القمامة بالكامل، موضحا أنه أكد له أن الأمر سيكون مخالفا للدستور بالإضافة إلى أن الموارد البشرية غير كافية بالوزارة.
