كتب محمد أبو عوض
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وأمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، إن أزمة المصانع المتعثرة ليست بالسهولة التى يتحدث بها البعض عنها، وتحتاج إلى دراسات عميقة بطريقة علمية سليمة من قبل الحكومة ومجتمع الأعمال بشكل عام.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن حل أزمة التعثر المالى ليس الحل العملى الأوحد للقضاء على أزمة المصانع المتعثرة، وإنما هناك أزمة فى عدد من التشريعات التى تخص بعض الصناعات، مثل صناعة الغزل والنسيج وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك مطالبة من قبل عديد من الاقتصاديين بإنشاء صندوق لحل أزمات المصانع المتعثرة، ما يُعدّ أمرًا جيّدًا وإيجابيًّا، ولكنه ليس الحل الوحيد، إذ لا بد من وجود تشريعات تحمى أصحاب المصانع المتعثرة وتطمئنهم كى يعودوا إلى العمل مرة أخرى.
جدير بالذكر، أن عددًا من أعضاء مجلس النواب والخبراء الاقتصاديين قد أشاروا إلى أهمية إيجاد صندوق يتبع مجلس الوزراء، لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وبحث الأسباب والمشكلات التى أدت لتعثرها والعمل على علاجها، مشيرين إلى أن إعادة التشغيل قد تتطلب عامين لحل تلك المشكلات، ولكن سيكون للأمر أثر إيجابى جدًّا على الوضع الاقتصادى ورفع معدلات النمو.
