كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى عن محافظة الشرقية خالد بشر، إن الدولة تعانى من سوء إدارة تسببت فى العديد من المشاكل، ولابد من وضع حد لتلك الأزمات، والإسراع فى القضاء على الفساد، وأدى ذلك إلى ضغوطات عديدة على المواطنين، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وأكد على أن الزيادة السنوية التى أقرتها لجنة القوى العاملة فى البرلمان ورفعتها لـ7 % بدلا من 5 % لن تحقق شئيا يذكر للمواطنين.
وانتقد "بشر" فى تصريحات لـ"برلمانى" أداء الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات المختلفة قائلاً: "الحكومة وعدت منذ شهرين أثناء إلقاء برنامجها أمام المجلس على عدم تخطى التضخم نسبة الـ 15 % وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت نسبة التضخم فى مدة الـ60 يوما الأخيرة بشكل مبالغ فيه وتضاعفت أسعار السلع المختلفة.
وأشار "بشر" إلى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مصر منذ عدة أشهر، وعن عدم البدء حتى الآن فى تنفيذ الاتفاقيات التى تم عقدها، مرجعاً ذلك غلى البيروقراطية التى تعانى منها الدولة، ومؤكدا أن الحكومة لا تشعر بحال المواطنين، ولا تسمع للنواب.
وتنص المادة 39 من مشروع قانون الخدمة المدنية، على أن "يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 5% من الأجر الوظيفى"، إلا أن اللجنة رفعته إلى 7% خلال اجتماعها اليوم.
