السيد حجازى: الدولة لجأت لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لأن قانون المناقصات ملىء بالعيوب

تساءل النائب السيد حجازى الباز عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، لماذا تلجأ الدولة لترسية مشروعات كبرى ومهمة بنظام الأمر المباشر على جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مضيفًا: الإجابة بالطبع لأن الجيش ينفذ المشروعات بسرعة ودقة وجودة عالية وبهذه الطريقة تتفادى الدولة العيوب الكثيرة بقانون المناقصات والمزايدات.

ووصف نائب المنصورة، عمليات المناقصات والمزايدات فى مصر بـ"الفاشلة"، لقلة الضمير فى اللجان القائمة عليها، إذ يقوم القائمون عليها بتسريب المعلومات ولايوجد عدالة فى فتح المظاريف المغلقة لبعض الشركات بهدف ترسية المناقصة لتفوز شركة بعينها ما يتسبب فى إحجام الشركات فى المناقصات وهى شركات وليدة لكنها إذا حصلت على فرصتها بعدالة سيكون لها مكانة.

وأضاف: "القائمون على تنفيذ القانون عبارة عن مافيا داخلة فيها مصر وعلينا التحرر منها، يجب أن يكون هناك قواعد محددة من أساتذة الجامعة من الجهات ذات الخبرة بالاضافة إلى الجهة التى بها المناقصة لعدم تسرب المعلومات التى تزكى شركة على شركة".
وتعجب النائب البرلمانى من إعطاء القانون سلطات لبعض الجهات والمسئولين خاصة المحافظين لإعطاء أوامر بترسية مناقصات بالأمر المباشر فى حدود 3 مليون جنيه لشركة بعينها فى بعض المحافظات وكلنا نعلم أن مشروعات المحافظات تكون تكلفتها أقل من هذا الرقم وبالتالى القانون يوسع من صلاحيات المحافظ فى التحكم فى المال العام، وهو أمر لا يضمن العدالة.
"اللى اعرفه احسن من اللى معرفوش، مثلما يحدث فى ترسية مناقصات تعبئة أسطوانات الغاز الطبيعى للمنازل والمحلات التجارية عبر 30 شركة فقط"، بهذه الكلمات لخص النائب السيد حجازى كيفية استغلال قانون المناقصات الحالى بشكل سئ، لافتًا إلى أن بعض أصحاب الشركات الفائزة فى المناقصات الحكومية لا يسددون الضرائب ويستخدمون فى ذلك محاسبون للتهرب الضريبى بعكس ما يدعون أنهم ملتزمون.