كتبت نور على
استعرض مجدى محمد أمين، رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة د. جمال شيحة، نموذجا لامتحان تم إعداده بالمركز، لسنة أولى وثانية ثانوى عام، متقدما بنسخه من النموذج للجنة.
وقال أمين، إن النموذج مشكل من 100 سؤال، ومدة السؤال دقيقة واحدة، ويراعى الفروق الفردية للطلاب، لافتا إلى أن ورقة الامتحان ستكون مختلفة بين الطالب ومن بجواره لكن الأسئلة كما هى والفرق فى طريقة ترتيبها فى الورقة.
وأضاف أمين أن المركز أعد النماذج بحيث تغطى امتحانات جميع المواد، وتكون لامتحان "ميد تيرم" ومنتصف العام وأخر العام أى نماذج لامتحانات.
وأشار إلى أن المركز يرى أنها ستكون بمثابة امتحانات تجريبية تمهيدا لتطبيقها فى الثانوية العامة.
ووجه "شيحة" سؤالا إلى رئيس المركز حول استعدادهم لاستخدام ذلك النموذج فى امتحانات الثانوية العامة، أوضح "أمين" أن المركز عرض ذلك النموذج أمام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ ثلاثة أشهر، وكان الاعتراض من جانب المطبعة السرية، حيث إن "المطبعة" تقول إن ليس لديها الإمكانيات الفنية لطبع ذلك النموذج.
وأشار "أمين" إلى أن لديه مقترح لتلافى تلك أزمة المطبعة السرية المركزية بإلغائها، وتخصيص ١٥٠٠ مسؤول بمطابع المحافظات.
كان للنائب سامى هاشم عضو اللجنة، رأى مختلف، حيث شدد على ضرورة عرض النموذج المقترح لاستطلاع رأى أولياء الأمور، ورفض النواب ذلك المقترح، ليردوا عليه أن استطلاع الرأى يكون للطالب فقط.
وفى المقابل، أكد النواب أن ذلك النموذج سيسهم فى حضور الطالب إلى المدرسة، وصعوبة الغش خاصة وأن عدد الأوراق سيصعب تصوير جميع أوراق الامتحان ورفعها على الإنترنت .
وكشف رئيس المركز أن المركز حاول البحث عن طريقة سريعة لحل أزمة التسريب، وكان منها ورق لا يتم تصويره بالكاميرا أو ماكينات التصوير، لكن العشر أوراق من ذلك الورق يبلغ ثمنها ٥ دولارت، وبالتالى سيكلف الدولة أموالا طائلة.
هنا كشف أيضا "شيحة" أنه تواصل مع لجنة الاتصالات بالمجلس لبحث إمكانية عمل الامتحانات إلكترونيا.
