كتبت سمر سلامة
قال البرلمانى خالد حنفى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن والأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة، إن قانون التأمينات الاجتماعية الحالى به عوار دستورى بالغ، لا بدّ من تجنبه مع صياغة القانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون الحالى به بعض التمييز بين الولد والبنت من ذوى الإعاقة، إذ يمنح الولد المعاش حتى بعد زواجه، فيما يتوقف معاش البنت بمجرد زواجها.
وأضاف "حنفى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه حال الطعن على القانون الحالى أمام المحكمة الدستورية العليا فإنها ستقضى بعدم دستورية النص، مؤكّدًا على أهمية أن يتضمن القانون الجديد حق العامل فى شراء مدد تأمينية، قائلا: "ستكون منفعة متبادلة بحصول الدولة على مبالغ تُضخ فى الخزينة العامة، وغير ملزمة بردّها فى الوقت الحالى، وحصول العامل على معاش أعلى بعد وصوله للسن القانونية"، مؤكّدًا على عدم قانونية إلغاء الجمع بين أكثر من معاش، وأن المعاش قيمة اشتراكات يتم دفعها على مدار سنوات من أجل تأمين حياة الأسر، ومن ثمّ فهو حق للعامل أو الورثة.
