كتب أحمد الجعفرى
قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها تحترم أحكام القضاء، وحكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أوقف عمل البرلمان على الاتفاقية، إلى أن يتم النظر فى الطعن المقدم من جانب الحكومة.
وأشارت "عازر" فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن إذا قبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى فهذا سيجعلنا ننتظر قرارها النهائى بشأن تأييد إلغاء الاتفاقية أو رفضه، وإذا تم تأييد حكم القضاء الإدارى فلن يكون للبرلمان الحق فى مناقشة الاتفاقية، أما إذا ألغى حكم القضاء الإدارى فهذا يعنى أن البرلمان سيناقش الاتفاقية.
وأكدت "عازر"، أنه فى حالة إلغاء حكم القضاء الإدارى ومناقشة البرلمان للاتفاقية، سيتم عمل دراسة وجلسات مناقشة واستماع لكافة ممثلى المجتمع، والخبراء والقانونيين للتأكيد من تبعية الجزيرتين، وأن علاقة مصر التاريخية بالسعودية لن تتأثر بتلك الاتفاقية سواء بإقرارها أو إلغائها، ولو حدثت مشكلة فسيتم اللجوء للتحكيم الدولى.
وكان المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفاتهم – قد قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والقضاء مجدّدًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا، واحتياطيًّا برفض الطعن.
