كتب حسين العمدة
أعلن النائب عبد الرحمن البرعى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم، أن اللجنة اتفقت بالإجماع على التصويت بـ"لا" على الميزانية للعام المالى الجديد 2016/2017، والتى ستناقش يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو، وذلك لعدم توافر استحقاق نسبة التعليم المخصصة بالدستور، مضيفًا: أن الحكومة تتحايل على نسبة التعليم الموجودة فى دستور 2014 الذى صوت عليه الشعب المصرى بالموافقة.
وأضاف "البرعى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لابد من توافر موارد مالية للارتقاء بالتعليم والقضاء على مشكله تسريب امتحانات الثانوية العامة بتقنيات حديثة، وأيضًا بناء مدارس لتخفيف الزيادة العددية الموجود فى الفصول، وليكون الهدف من البناء تقليل العدد داخل الفصول من حوالى 50 طالبا إلى30 طالبا فى الفصل الواحد، وذلك لتحسين قدرة استيعاب الطالب، فضلاً عن التنمية وتطوير أكاديمية المعلمين المسئولة عن تطوير أداء المعلم وتدريبه وتوفير الموارد المادية للمعلم من أجل حياة كريمة له، وتطوير هيئة اعتماد الجودة.
وأوضح "عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم"، أن نظام التعليم الحالى فاشل ولابد من تغيير المنظومة التعليمية بالكامل من أجل مستقبل أفضل لتعليم أبناء الشعب المصرى، قائلا: "إذا لم توفر الدولة فلوس للتعليم هنطور المنظومة التعليمية منين وهنحارب تسريب الامتحانات ازاى".
