كتب محمود حسين
قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 مشروطة بموافقة وزارة المالية على توصيات اللجنة بشأن موازنات وزارة القوى العاملة وقطاعاتها وصندوق التأمينات وبنك ناصر ومديريات القوى العاملة.
وأضاف "المراغى" لـ"برلمانى" أن عدم رد وزارة المالية على توصيات اللجنة أو الاستجابة لها سيؤثر على موقف اللجنة من الموازنة العامة، خاصة أن هناك تعديلات ضرورة على موازنة بعض هذه الهيئات ومنها توفير سيولة مالية للمعاشات وغيرها.