كتب إبراهيم سالم
أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 – 2017 لعدة أسباب وذكرت منها مخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة و التعليم، وذلك بحد ادنى 3% للصحة و 4% للتعليم و 2% للتعليم العالى و 1% للبحث العلمى.
وتابعت الهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى فى بيان رسمى لها اليوم الجمعة، أن رفضها للموازنة جاء ايضا بسبب المبالغة فى تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبى تصاعدي، بالإضافة إلى سياسية الاقتراض التى تهدد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى ظل أزمة الدولار والسيولة فى البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%
وأضافت الهيئة البرلمانية عن أسبابا رفضها للموازنة العامة، ضخ الأموال فى المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادى والمدى الزمنى لذلك العائد، وضغط مخصصات البرامج الاجتماعية فى مقابل التوسع فى قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل.
ومن المقرر أن ينظم الحزب مؤتمرا صحفيا غدا السبت للإعلان عن تفاصيل أكثر حول أسباب رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.
