محمود زايد يطالب بمحاكمات عسكرية تعاقب بالإعدام كل من تورط فى "فساد القمح"

علق النائب محمود محمد زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على بيان المجلس القومى للفلاحين، الذى يطالب الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها الأجهزة المختصة فى قضية التلاعب بتوريد القمح فى الشون، قائلاً" اللجان الرقابية المختصة بالرقابة على عملية توريد القمح بالشون قاعدة تفنن أذاى يدخلو هوا و ياخدوا منه ملايين"، مؤكداً على وجود فساد بجميع شون القمح، كما لا تتعدى كمية توريد القمح عن 3.5 مليون طن قمح بدلاً من 5 ملايين طن".

وأضاف "زايد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تفاقم الفساد بتوريد القمح لا يمكن التغلب عليه الإ بتدخل الرئيس السيسى والعمل على تكليف القوات المسلحة بالعمل على حصر نسبة القمح الموردة بالشون، وتقديم جميع المسئولين المتورطين بفساد توريد القمح إلى المحاكمة العسكرية وتنفيذ عقوبة الإعدام لكل من يثبت عليه التلاعب بأموال الدولة وقوت الشعب المصرى، قائلاً "اضرب المربوط يخاف السايب".

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بمراقبة عملية توريد القمح، يتم أختيارهم بعناية من رؤسائهم لتسهيل التلاعب بأموال القمح، موضحاً بعدم امتلاء شون القمح كسابق الأعوام السابقة، قائلا "المستندات بتقول أن نسبة القمح وصلت إلى 5 ملايين طن، والواقع بيقول من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن".