النائب أيمن أبو العلا: نعد تشريعات لتعديل "ازدراء الأديان" و"بناء الكنائس"

علق أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على البيان الذى أصدرته منظمة "التضامن القبطى" فى واشنطن؛ والذى طالبت فيه بإجراء تعديلات على بعض التشريعات التى تحفظ المواطنة، مؤكدًا أنه يؤيد تعديل المادة (98) فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بمادة ازدراء الأديان لتكون أكثر وضوحًا، حتى لا تستغل للحكر على الرأى وحبس أى شخص دون رؤية واضحة، مضيفًا أنه لا يمكن استخدامها لحبس أطفال يلعبون على موقع "فيس بوك"؛ وذلك فى إشارة منه لقضية "أطفال المنيا".

وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات لـ"برلمانى": "هناك قانون يتم الانتهاء من إعداده بشـأن تنظيم بناء وترميم الكنائيس؛ وذلك بأمر من الدستور، ومطالبة بيان "التضامن القبطى" بشأن رفع القيود المفروضة على بناء الكنائس لم يقدم جديد، ولم ينظر إلى القانون الذى يتم إعداده حاليًا".

وأكد "أبو العلا"، أنه يؤيد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وهو المعمول به فى العديد من دول العالم؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فلا يوجد اتجاه داخل البرلمان فى الوقت الحالى لإجراء تشريع لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؛ وذلك لكون هناك العديد من التشريعات والقضايا الهامة التى ينظرها البرلمان فى الوقت الحالى وتمس المواطنين بشكل مباشر، وأكثر إلحاحًا من إلغاء خانة الديانة.

وطالب "أبو العلا"، بضرورة تطبيق دولة القانون على الجميع دون النظر إلى المعتقدات أو الديانات، مشيرًا إلى أن الجميع سواء أمام القانون ولا فرق لمواطن على مواطن آخر؛ وذلك فى رد منه على مطالبات "التضامن القبطى"، والخاصة بضرورة تطبيق القانون على قدم المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم.

وكانت منظمة "التضامن القبطى" قد أصدرت بيانًا بشأن المؤتمر السابع الذى اختتم أعماله مؤخرًا بواشنطن، تحت عنوان: "وضع الأقباط بعد ثورتين ومستقبل الأقليات فى الشرق الأوسط"، وأشارت لبعض التشريعات التى تحتاج للتعديل فى مصر مثل مادة "ازدراء الأديان" بقانون العقوبات، والقيود المفروضة على بناء الكنائس ووجود خانة الدين على بطاقات الرقم القومى، وأن يتم تطبيق القانون على قدم المساواة وإلى حد ما لجميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم.