كتب زكى القاضى
ذكر تقرير صادر عن بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أن بيان الحكومة حدد نسبة معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 5.2% فى الوقت الذى يصل فيه معدل نمو الاقتصاد العالمى لـ3.4%.
وأوضحت الدراسة التحليلية الصادرة عن بيت الخبرة البرلمانى، أن الحكومة أكدت أن معدل النمو سيتحقق من خلال تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى وزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطوير مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص بالإضافة لتنفيذ مشروعات تنموية تمتد آثارها للأجيال القادمة.
ورصدت الدراسة أن معدل النمو الذى ذكرته الحكومة مبالغ فيه، وذلك لأنه فى الوقت الذى أشار فيه مشروع الموازنة أن متوسط نسبة النمو فى الاقتصاد العالمى تبلغ 3.4% يؤكد أننا من المتوقع أن نحقق معدل نمو يبلغ 5.2% هى نسبة أعلى من متوسط نسبة النمو فى الاقتصاد العالمى، ولم تقدم الحكومة مبررا لتوقعها هذا، وفى ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 12.8% فى ديسمبر 2015 وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 11.5% يصبح تحقيق معدل نمو 5.2% أمر مبالغ فيه من قِبل الحكومة.
يذكر أن بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أعد دراسة تحليلية شارك فيها الدكتور ياسر حسان، والدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الحزب، والدكتور يوسف إبراهيم، وذلك حول مشروع الموازنة العامة للدولة، اعتمدت فيها على ثلاث خطوات الأولى عرض خطة الموازنة والثانية تناول العرض بالتحليل، وأخيراً توضيح النتيجة الاقتصادية المستخلصة من العرض والتحليل.
وأكد بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أن التقرير هو بيان لرأى علمى متخصص فى مشروع الموازنة، بعيد كل البعد عن القرار السياسى لمؤسسات الحزب بقبول أو رفض مشروع الموازنة.
