كتب زكى القاضى
كشفت دراسة لبيت الخبرة البرلمانى التابع لحزب الوفد، عن أن هناك حالة من التضارب بين تقرير البنك المركزى المصرى، الذى أكد ارتفاع الدين العام الخارجي إلى 53.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2016، وبتحويل المبلغ للعملة المحلية طبقا لسعر الصرف فى البيان المالى، المقدر بـ8.82 جنيه للدولار، يكون الدين الخارجى فى حدود 470.98 مليار جنيه، فى الوقت الذى يُدرج فيه الدين الخارجى فى الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6 مليار جنيه فقط.
وأوضحت الدراسة أنه مع اعتبار أن الدين الخارجى فى الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6 مليار جنيه فقط، فأن الدين المحلى يبلغ 2.5 تريليون جنيه، وبإضافته إلى قيمة الدين الخارجى يكون إجمالى الدين العام 2.970 تريليون جنيه، بما يمثل نسبة 104% وليس 97% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2015/ 2016 كما ورد فى مشروع الموازنة.
وأكدت الدراسة الصادرة عن حزب الوفد، أن نسبة الدين العام تضع الاقتصاد المصرى فى دائرة الخطر والتهديد.
يذكر أن بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، قد أعد دراسة تحليلية شارك فيها الدكتور ياسر حسان، والدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور يوسف إبراهيم، وذلك حول مشروع الموازنة العامة للدولة، اعتمدت فيها على ثلاث خطوات: الأولى عرض خطة الموازنة، والثانية تناول العرض بالتحليل، وأخيرًا توضيح النتيجة الاقتصادية المستخلصة من العرض والتحليل.
وأكد بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أن التقرير هو بيان لرأى علمى متخصص فى مشروع الموازنة، بعيد كل البعد عن القرار السياسى لمؤسسات الحزب بقبول أو رفض مشروع الموازنة.
