كتب زكى القاضى
أكدت دراسة صادرة عن بيت الخبرة البرلمانى التابع لحزب الوفد، أن الحكومة اعتمدت سياسة ضريبية تستند إلى قوانين لم يقرها مجلس النواب، مثل قانون القيمة المضافة، وقانون التصالح الضريبى لتسوية النزاعات الضريبية، وتعديلات قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأوضحت الدراسة، أن ما تفعله الحكومة يُعدّ افتئاتًا على حق مجلس النواب فى الموافقة أو الرفض، طبقا لتقدير مزايا وعيوب كل قانون مقدم له لمناقشته والنظر بشأنه.
وأشار معدو الدراسة من أعضاء بيت الخبرة، ومنهم النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أنه من البديهي عند إعداد مشروع للموازنة العامة ألا تعتمد على قوانين لم يوافق عليها مجلس النواب، وقد قامت الحكومة بنفس الإجراء فى العام المالى السابق بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه.
يذكر أن بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أعد دراسة تحليلية شارك فيها الدكتور ياسر حسان، والدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الحزب، والدكتور يوسف إبراهيم، وذلك حول مشروع الموازنة العامة للدولة، اعتمدت فيها على ثلاث خطوات، الأولى عرض خطة الموازنة، والثانية تناول العرض بالتحليل، وأخيرًا توضيح النتيجة الاقتصادية المستخلصة من العرض والتحليل، وأكد بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد أن التقرير هو بيان لرأى علمى متخصص فى مشروع الموازنة، بعيد كل البعد عن القرار السياسى لمؤسسات الحزب بقبول أو رفض مشروع الموازنة.
