كتب مصطفى النجار
منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات فى الدائرة التاسعة لمركز ومدينة ميت غمر فى الدقهلية، يوم 3 ديسمبر 2015، بفوز المستشار مرتضى منصور بـ82 ألفًا و422 صوتًا، وبخلاف ما حدث فى أولى جلسات المجلس من إثارة للجدل بين مرتضى منصور والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بسبب طريقة حلف اليمين الدستورية، بعدم الاعتراف بثورة يناير التى نص عليها الدستور، إلا أن النائب لم يحرك ساكنًا للدفاع عن أهالى قريته الذين يغلب عليهم العمل الحكومى أو الفلاحة.
ولم يقدم النائب حلولاً لأزمات زيادة أسعار الأسمدة، أو استغلال السمسارة للفلاحين، ومشاكل انقطاع المياه عن الأراضى، وتلوث التِرَع والمصارف، وكان مستغربًا وقوف النائب لتمرير قانون الخدمة المدنية المثير للجدل على الرغم أنه ضد مصالح الناخبين.
وينص الدستور على أن "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم"، لكن مرتضى منصور لم يستخدم أيًا من صلاحياته لخدمة أهالى دائرته.
ومن المفارقات فإن الدستور يقول: "فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ويحدد القانون الحالات التى لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس وأى عمل آخر".. لكن مرتضى منصور يمارس عمله فى القانون.
ويشغل مرتضى منصور، منصب رئيس نادى الزمالك، ويخرج بتصريحات نارية بمعدل كل 15 دقيقة!، وهى تصريحات لا تبتعد عن سياق الرياضة، والمنافسة مع النادى الأهلى، بالإضافة إلى تصريحاته عن قيادات اتحاد الكرة، ووزارة الشباب، والمجلس الأعلى للشباب من وقت لآخر.
ويكتفى النائب بحضور عدد قليل من الجلسات، بسبب الانشغال فى أعماله الخاصة وإدارة نادى الزمالك، ما دفع البعض لتسميته بأنه "نائب الزمالك" فى البرلمان.
