كتب عبد اللطيف صبح - تصوير كريم عبد العزيز
أوصت الخبيرة المصرفية سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، بضرورة مراجعة القانون 141 لسنة 2004، لافتة إلى أن الصندوق أعد تعديلات على القانون سيتم عرضها على مجلس النواب، وأنه لا يحصل على أى تمويل من الدولة، متابعة: "الصندوق ما بياخدش جنيه من الدولة ويعتمد على موارد من جهات خارجية".
وأشارت سها سليمان – فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين - إلى أن 90% من موارد الصندوق تأتى من القروض، و10% منح لا ترد، وأن المنح يتم توجيهها إلى المشروعات الخدمية، مثل البنية الأساسية فى المناطق الريفية والأكثر فقرًا، من تغطية ترع ومشروعات صرف ورصف طرق، مشيرة إلى أن بداية أى مشروع تحتاج إلى بنية أساسية.
وأضافت أمين الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن القروض يتم توجيهها إلى إعادة الإقراض، وأن الصندوق الاجتماعى للتنمية هو مؤسسة غير هادفة للربح، يسعى لتغطية التكلفة وتحقيق فائض تراكمى، موضحة أن هناك بعض التذبذبات التى تؤثر على كفاءة عمل الصندوق، مثل التراكمات السياسية التى تؤثر على العلاقات الدولية، خاصة أن أكبر داعم للصندوق هو أوروبا وأمريكا.
ولفتت سها سليمان فى كلمتها، إلى أن الصندوق مديون بـ10 مليارات جنيه لجهات خارجية، وأن احتياجات الدولة أضعاف تلك الأرقام، مستطردة: "الصندوق حاول تجاوز أزمة تأثير الملف السياسىى على الملف الاقتصادى باللجوء إلى الدول العربية، مثل السعودية والكويت، لمواقفهما السياسية المؤيدة لمصر، إضافة إلى توزيع خريطة الجهات المانحة".
