النائب محمد خليفة: الموازنة العامة مغايرة لبيان الحكومة وتحمل تضاربا فى الأرقام

أكد محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، جاءت مغايرة لبيان الحكومة، حيث متوقع أن تتعدى الديون 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبًا، الأمر الذى لا يبشر بقدرة الدولة على الوصول بنسبة الدين المنصوص عليها فى البيان التى تبلغ 95% من الناتج المحلى.

وتابع خليفة: تستورد مصر أكثر من 30% من احتياجاتها البترولية من الخارج، واحتسبت الموازنة المصرية الجديدة على أساس سعر برميل النفط بنحو 40 دولارًا، مستفيدة الموازنة من تراجع أسعار النفط، ولكن من المتوقع أن يؤدى التحسن الذى طرأ مؤخرًا على أسعار النفط متجاوزة 50 دولارا للبريل إلى معضلة فى الموازنة، حيث إن ارتفاع متوسط خام برنت بواقع دولار واحد فقط، يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديد بنحو 2 مليار جنيه، بما يؤدى إلى مزيد من عجز الموازنة.

وأشار خليفة إلى تضارب تقرير البنك المركزى الذى أكد ارتفاع الدين العام الخارجى إلى 53.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2016، وبتحويل المبلغ للعملة المحلية طبق لسعر الصرف فى البيان المالى والمقدر بـ8.82 جنيه للدولار، يكون الدين الخارجى فى حدود 470.98 مليار جنيه، فى الوقت الذى يدرج فيه الدين الخارجى فى الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6 مليار جنيه فقط.