كتب محمد أبو عوض
أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة حدث جلل هز كيان الأسر المصرية وزعزع ثقة الطلاب فى انفسهم وهز صورة اجهزة الدولة باكملها فى عيون المواطنين، مشدداً على ان المسئولية السياسية والجنائية تقع على عاتق الحكومة باكملها وليس وزير التربية والتعليم وحدة.
وأضاف "بدراوى"، لقد سبق وأن حذرنا من هذه التسريبات خاصة وان مؤشراتها كانت واضحة منذ امتحانات الشهادة الإعدادية، وأعلنت صفحات الغش علناً عن قدرتها على تسريب الامتحان ووجهت رسائل تحدى للحكومة و لوزير التربية والتعليم وقالت: "سنسرب الامتحانات رغم أنف الحكومة" بل وتمادت تلك الصفحات آنذاك فى اسلوب التحدى ووضعت تسعيرة للامتحان المسرب بـ ٧٠ جنيها للمادة العلمية و ٦٠ جنيها للمادة الأدبية.. متسائلاً: ماذا كان ينقص وزارة التربية والتعليم من معلومات كى تزيد من احتياطاتها؟! ماذا كان ينقصها كى تحمى امتحانات طلاب يقفون على عتبة مرحلة جديدة من حياتهم والشك والريبة وانعدام الثقة تملئ عقولهم وقلوبهم؟!
وشدد بدراوى على أن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم بات الخيار الوحيد أمام نواب المجلس فى مواجهة هذة الأزمة التى تعصف بطلاب الثانوية العامة مشيراً بأن هذا الخيار تأخر كثيرًا فى ظل سياسة فشل تتكرر وتتراكم من وزير فى حكومة مشكوك فى قدراتها على إحداث أى إصلاح حقيقى يمكن أن يشعر به المواطن، موضحا أن إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة أصيب بخلل جوهرى وهو ما نجم عنه إلغاء امتحان مادتى الدين والديناميكا وتأجيل امتحانات بعض المواد الأخرى.
ووصف بدراوى قرار إلغاء الامتحان لمادة الديناميكا بأنة قرار خاطئ صادر من وزير غاب عنه الحس السياسى قرار دفع طلاب فى مقتبل العمر إلى النزول للتظاهر ضد الدولة اعتراضاً على ظلم طال مستقبلهم ووقفوا فى مواجهة أجهزة الأمن فى مشهد كاد يقودهم إلى صدام عنيف ولولا حكمة الداخلية ورحمة نزلت علينا من السماء لتعرضنا لكارثة لا يحمد عقباها مشددا على أن وزير كهذا لا ينبغى أن يبقى يوماً واحدا فى ديوان الوزارة .
