كتبت رشا عونى
قال حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الحكومة لم تراع فى مشروع الموازنة العامة الالتزام بمواد الدستور أرقام 18 و 19 و20 و21 و23، الخاصة بنسب الإنفاق الحكومى على قطاعات الصحة والتعليم بأنواعه والبحث العلمى من الناتج القومى.
وأضاف غلاب فى بيان له، أن العجز فى الموازنة ارتفع من 239.8 مليار جنيه فى موازنة عامى 2012 و 2013 لتصل إلى حوالى 319.4 مليار جنيه فى مشروع الموزانة المقدم الآن.
وشدد على ضرورة البحث الجاد عن مصادر تمويل هذا العجز وتغطيته، مقترحا أن تعمل الحكومة بشكل جاد على تهيئة المناخ الاقتصادى الجاذب للاستثمار ودعم القطاع الخاص لمواصلة وزيادة دوره المحورى فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.
كما اقترح ضرورة الانتهاء من إصدار قانون القيمة المضافة الذى يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى وفرض مزيد من العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية جتى يصل معدل النمو حسب المستهدف فى العام الحالى 2016/2017 إلى 2%
وشدد غلاب على ضرورة تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، ويتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات متشابها فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارد هذا الإقليم المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة .
وأضاف أن التحدى الأكبر للسياسة المالية المصرية يتمثل فى القدرة على التحكم فى الدين العام المحلى او الخارجى منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى وخاصة فى ظل الصعوبات التى تواجهها الدولة فى تخفيض حجم الإنفاق العام.
واقترح إنشاء وتمويل برامج للحماية الاجتماعية الفعالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وإحداث تغيير شامل فى الخدمات العامة الأساسية كالصحة و التعليم والإسكان والطرق والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد أن أحداث استقرار مالى ونقدى ضرورة أساسية لزيادة النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أوليات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطرق أكثر كفاءة.
