كتب هشام عبد الجليل
قال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إنه لا يجوز فض دور الانعقاد إلا بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، والتى تتمثل فى إصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية، إذ نص الدستور فى المادة 241 على أنه: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
وأضاف "عامر" - فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الأربعاء – قائلاً: "يجب إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس طبقًا لنص المادة 235 من الدستور، والتى نصت على أن "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
وتابع رئيس لجنة الشباب بيانه بالقول: "يجب إصدار قانون الخدمة المدنية كذلك، وأيضا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم قانون الإدارة المحلية، ودون ذلك لن يستطيع البرلمان فض دور الانعقاد"، مناشدًا لجان البرلمان بسرعة إصدار تقاريرها، كى يناقشها البرلمان فى الجلسات العامة، نظرا لضيق الوقت، مطالبًا السادة رؤساء اللجان بإعطاء أولوية لنظر هذه القوانين سالفة الذكر.
