كتب محمود حسين
قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إنه يوافق على الاقتراح بقانون الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية.
واتفق "شاهين" خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المنعقد الآن، مع وجهة نظر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات، بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات.
وقال "شاهين" إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون فى 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية فى تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك تظاهرات أمامها وكان تواجدها يقتصر فى حالة وجود اعتداءات تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقا لهذا القانون يحال للقضاء العسكرى.
وعلق اللواء ممدوح شاهين، على كلمة ممثل وزارة الداخلية التى ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، قائلا: "هناك تحفظ على ذكر الأرقام بالنسبة لنا فى القوات المسلحة للأرقام".
وتابع: "القانون الذى يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد، ولما يتم العمل به لمدة سنتين فقط معناه أفراد القوات المسلحة هيدعموا الشرطة خلال السنتين دول فقط، وهذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضح أنه به شقين هما استقرار الأمن والاحالة للقضاء العسكرى، أما بالنسبة للاعتدءات على أفراد الشرطة فتحال للقضاء العسكرى، وأفراد الشرطة المجندين فى هيئات مدنية يحاكموا فى جميع الجرائم أمام القضاء العسكرى ".
