حذر حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، الحكومة ومجلس النواب، من عدم دستورية قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، بسبب مخالفتها للدستور الذى يعد كتاب الوطن الأعلى، والذى تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها.
وقال حزب الجيل - فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء - "إن مشروع قانون الموازنة، الذى وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جاء خاليًا من الالتزام الدستورى الذى حددته المواد 18 و19 و21 و23 و238، وألزمت فيها الدولة بتخصيص حد أدنى للإنفاق الحكومى على الصحة بما لا يقل عن 3% من إجمالى الدخل القومى، وحد أدنى للإنفاق على التعليم قبل الجامعى بما لا يقل عن 4% من إجمالى الدخل القومى، والتعليم الجامعى بما لا يقل عن 2% والبحث العلمى بما لا يقل عن 1% من إجمالى الدخل القومى، خاصة أن المادة 238 قررت أن تلتزم الدولة بهذه النسب بما لا يقل عن 10% من إجمالى الدخل القومى بدءًا من العام المالى 2016/ 2017".
وأضاف الحزب فى بيانه: "إن نهضة بلادنا وجعلها قدّ الدنيا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن تكون إلا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمى وصحة الإنسان المصرى"، ودعا البيان مجلس الدولة إلى عدم الموافقة على قانون الموازنة، وإعادتها مرة أخرى إلى مجلس النواب لتعديلها طبقا لمواد الدستور، مشدّدًا على أن هناك فارقًا كبيرًا بين أن تكون موازنات التعليم والصحة والبحث العلمى بنسبة 10% من الناتج المحلى، كما انتهت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، وبين أن تكون 10% من إجمالى الدخل القومى كما ينص الدستور.
ووصف بيان حزب الجيل ما انتهى إليه البرلمان فى قانون الموازنة العامة للدولة، بأنه عبث بالدستور ولعب بالنار، ويعرضه لمحاكمة التاريخ وعدم دستورية قانون الموازنة العامة للدولة ويهدد شرعية البرلمان ذاته التى يستمدها من الدستور الذى يتعمد إهانة مواده.
كما رفض حزب الجيل فى بيانه، تعديلات لجنة الخطة والموازنة على الموازنة العامة بزيادة مخصصات الباب السادس، شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بمبلغ 39.7 مليار جنيه، وتدبيرها بالمنح، قائلاً إن هذا أمر مرفوض، وعلى المالية إذا أرادت زيادة الإنفاق أن يكون مصحوبًا بزيادة فى الموارد بطريقة مستدامة، وليس بالاعتماد على المنح والقروض، وخاصة فى وضع اقتصادى صعب، ووسط دين مرتفع وعجز كبير للموازنة، مطالبًا بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وفك التشابكات بين حساباتها والحكومة، والعمل على وقف خسائرها، مؤكّدًا أنه غير مقبول أن يصل العجز الكلى للنشاط إلى 207 مليارات جنيه، وأن هناك 28 هيئة خاسرة، و"كفاية تحميل دافعى الضرائب أخطاء سوء إدارة الموظفين" .
وحذر حزب الجيل الحكومة من مغبة استمرارها فى سياستها الحالية، وطالبها بانتهاج سياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بتدبير موارد حقيقية بدلا من السياسة الحالية التى تعالج العجز وتدبر ميزانيات المشروعات المختلفة عن طريق الاقتراض من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17%، تحت مسمى أذون الخزانة، حتى أصبح الاقتراض من البنوك أسبوعيًّا، فتعدت المديونية على الخزانة العامة تريليونين و490 مليار جنيه، كما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا، تتحملها الأجيال الجديدة صاغرة وبدون ذنب ارتكبته".
واعتبر بيان الجيل أن اقتراض الحكومة من البنوك يعطلها ويوقفها عن أداء دورها فى تمويل الاستثمارات للمشروعات المختلفة، سواء كانت استثمارات يقوم بها مصريون أو أجانب، ويعلم البنوك الكسل وعدم القيام بأيّة مخاطرة تستدعى تمويل المشروعات، فالأفضل للبنك أن يقرض الخزانة العامة للدولة بفائدة أعلى كثيرًا من التى يجنيها بإقراضه للمشروعات الاستثمارية التى يقوم بها القطاع الخاص، واقترح رئيس حزب الجيل على الحكومة أن تقوم بالآتى :
أولا - قصر الاستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فيهما، وذلك للقضاء على الارتفاع غير المبرر فى سعر الدولار الذى وصل إلى قيمة لم يكن يحلم بها، وتعدت حاجز الـ11 جنيهًا مصريًّا لأول مرة فى التاريخ والنزول بعده إلى قيمته الحقيقية.
ثانيا - تصحيح دور البنوك بحيث تكون قائدة التنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب باشا فى عشرينيات القرن الماضى، عندما أنشأ كل الشركات التى حملت اسم مصر فى كل المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والفنية والتجارية، والتى كانت من أهمها شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركات حليج الأقطان، وشركة مصر للتأمين، وكان العظيم طلعت حرب باشا يمول إنشاء تلك الشركات من بنك مصر ثم يعرضها على الشعب لامتلاك أسهمها.
ثالثا - إنشاء نظام ضريبى جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى.
رابعا - إلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام لها.
خامسا - أحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسبا للصانع والتاجر.
سادسا: القضاء على الاحتكار وخاصة فى مجال استيراد وتصنيع وبيع السلع الأساسية والاستراتيجية .
سابعا - إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضى التى منحت فى عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى هذه العقود، واستردادها أو استرداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود.
ثامنا- توجيه دعم الطاقة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض الحسن.
