ينشر "برلمانى" نص المادة 192 من قانون الإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة (192) على أن الهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، فضلا عما ورد فى هذا القانون على الأخص ما يأتى:
- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
- مُتابعة التطورات الحديثة والتقدمية فى الدراسات والأبحاث المتصلة بمجال عملها.
- إجراء البحوث الميدانية على البرامج الإذاعية والتليفزيونية التى تعتمد على جمع الحقائق من المشاهدين مباشرة بهدف قياس حجم الاستماع والمشاهدة للبرامج المسموعة والمرئية ودرجات الاستجابة لها والتعرف على عادات وميول المستمعين والمشاهدين واهتماماتهم ودراسة العوامل المؤثرة فى ذلك والوقوف على مقترحاتهم حول ما يُقدم من برامج مرئية.
- إجراء البحوث النوعية والنظرية التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج فى ضوء ما تُسفر عنه استطلاعات الرأى لمستمعى ومشاهدى هذه البرامج من نتائج وتوصيات.
- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئي، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعى.
- مُتابعة جميع المواد والبرامج التى تُذاع عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وإعداد التقارير الخاصة بالمُتابعة البرامجية والتى تتضمن الملاحظات على البرامج للاستفادة منها فى تقويم العمل البرامجي.
- إعداد التقارير الدورية بنتائج المُتابعة الفنية، والكشف عن مواطن الخلل والقصور فى العمل بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات.
- إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية فى الدول العربية والأجنبية من الإنتاج المصري، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية التى تخدم تسويق إنتاج الهيئة للأسواق العربية والأجنبية.
- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه أو غيره من القوانين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- شراء الشركات أو إدماجها فيها والدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيه بأعمالها، او التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
- استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.
- الاحتفاظ بحصيلة إيراداتها من النقد الأجنبى فى حساب خاص، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاتها دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة فى هذا الشأن.
- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
- إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافها.
