كتب إبراهيم سالم
حقق الناتج المحلى الإجمالى معدل نمو بلغ ٤٫٥% خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، مقارنة بنحو ٥٫٨% خلال النصف الأول من العام المالى السابق.
وقد استمر كل من الاستهلاك العام والخاص فى دفع حركة النشاط الإقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، بإسهام یقدر بنحو ٤ نقطة مئویة، مقارنة بنحو ٥٫٩ نقطة مئویة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
كما ساھمت الاستثمارات بشكل إیجابى فى معدل النمو لتسجل نحو ٠٫٧ نقطة مئویة خلال النص فى الأول من العام المال 2015/٢٠١٦، مقابل ٠٫٢ نقطة مئویة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
بینما حد الإسهام السلبى لصافى الصادرات من معدل النمو المحقق مسجلا نح و٠٫٣ نقطة مئویة، مقارنة بإسهام إیجابى قدره ٠٫٤ نقطة مئویة خلال النصف الأول من العام المالى السابق.
فى حین حقق عجز الموازنة العامة للدولة نحو ٣١١ ملیار جنيه (١١٫٢ %من الناتج المحلى) خلال الفترة یولیو- مایو ٢٠١٥ /٢٠١٦ مقابل ٢٦٢ ملیار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق (١٠٫٨% من الناتج المحلى).
وقد ارتفعت الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة وهى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادى لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ١١٫١% خلال الفترة یولیو- مایو ٢٠١٥/٢٠١٦ مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق وذلك فى ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو ٨٫٧،% فضلًا عن ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة المبیعات بنحو 13.2 % أما على جانب المصروفات، یظل الاھتمام بالإنفاق على البعد الاجتماعى جلیًا ضمن أولویات الحكومة، حیث ارتفع الإنفاق على دعم الخبز والسلع التموینیة بنسبة ١٢٫٦% لیصل إلى ٤٠٫٤ ملیار جنيه، ودعم الكهرباء بـ١٧٫٣% لیحقق ٢٨٫٥ ملیار جنيه، وزیادة مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بنسبة ٢٤٫١% لتصل ٤١٫٢ ملیار جنیه، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو ٤٫١% محققا ٤٧٫٦ ملیار جنيه.
ارتفاع رصید الاحتیاطى من العملات الأجنبیة لدى البنك المركزى المصرى لیصل إلى 17.52 ملیار دولار فى نهایة شهر مایو ٢٠١٦، مقارنة بـ١٧٫٠١ ملیار دولار فى نهایة الشهر السابق.
