كتب تامر إسماعيل
ينشر "برلمانى" تقرير مجلس الدولة حول الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2016/2017، والذى أرسله البرلمان لمراجعته قبل إقراره نهائيًّا فى جلسته الأخيرة.
وقد أوضح التقرير أن مجلس الدولة لم يجر أيّة تعديلات على الموازنة الجديدة، وأقرها بصيغتها التى أرسلت له بها.
كانت الموازنة قد شهدت جدلا كبيرًا تحت قبة البرلمان، بسبب عدم دستورية مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى، ما أجبر المجلس على إجراء بعض التعديلات عليها لتحقيق الالتزامات الدستورية.
ووافق المجلس عليها فى جلسة الأربعاء الماضى، وأرسلتها لمجلس الدولة لمراجعتها، لتصحيح الخطأ الدستورى الذى وقعت فيه الحكومة جراء عدم إرسالها لمجلس الدولة أولا قبل إقرارها فى البرلمان.
